به گزارش
پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از
جهانبين نيوز؛ علي کاميار دادستان ديوان محاسبات اداري صبح امروز در شوراي اداري چهارمحال و بختياري، اظهار کرد: مجلس به عنوان يکي از قواي اصلي کشور دو بازو دارد، اولين آن بازوي قانون‌گذاري و ديگري نظارت است.
وي تصريح کرد: در بحث قانون‌گذاري عملکرد خوبي صورت گرفت و قوانين متنوعي صادر شد اما در بخش نظارت اينگونه نبود.
کامکار با اشاره به اينکه خوشبختانه نظام مقدس جمهوري اسلامي علي رغم فشارها و تحريم‌هاي مختلف روز به روز روند تکاملي خود را طي مي‌کند، افزود: دشمنان اين نظام همچنان به کار خود ادامه مي‌دهند همانگونه که در بحث واکسن کرونا نيز ديديم که واکنش شبکه‌هاي معاند چه بود، چراکه آن‌ها نمي‌خواهند ايران پيشرفت کند.
دادستان ديوان محاسبات اداري کشور با بيان اينکه تخلف‌ها و سوءاستفاده‌ها اين روزها به يکي از دغدغه‌هاي مردم تبديل شده است و از آن ناراحت هستند، ادامه داد: از بدو انقلاب وظيفه نظارت برعهده ديوان محاسبات اداري قرار داده شد اما متاسفانه رشد لازم را در اين خصوص شاهد نيستيم اين يکي از مواردي است که نشان دهنده ضعف است.
وي با تاکيد بر اينکه هر چه قدرت ديوان محاسبات اداري بالا برود اعتماد مردمي بيشتر مي‌شود، عنوان کرد: تفاوت عمده نظام‌هاي حاکميتي جهان در همين است، که نظام جمهوري اسلامي ايران برپايه نظر مردم است که بايد تامين شود.
کاميار خاطرنشان کرد: ديوان محاسبات اداري ديدبان مردم در صف بيت المال است، تقويت نظارت در جمهوري اسلامي ايران تقويت خودمان است، بخش‌هاي اجرايي و نظارتي در يک جبهه هستند تنها سنگرها متفاوت است، اگر يکي از اين سنگرها تضعيف شود همه آسيب مي‌بينند.
دادستان ديوان محاسبات اداري کشوري با تاکيد بر اهميت مردم‌پايه بودن نظام جمهوري اسلامي ايران، اضافه کرد: بايد به استقبال نظارت برويم تا روز به روز اعتماد مردم و به دنبال آن جمهوري اسلامي رشد کند.
وي با اشاره به اينکه ترک فعل در دستور ديوان محاسبات اداري قرار دارد، بيان کرد: مسؤوليني که فعال هستند ريسک پذيري را در دستگاه خود مي‌پذيرند لذا پرونده‌هاي زيادي در ديوان محاسبات دارند بنابراين با ترک فعل تلاش مي‌شود تا از اين مديران حمايت شود.
کاميار با تاکيد بر اينکه ديوان محاسبات اداري بازوي حمايتي دستگاه‌هاي اجرايي است، گفت: دستگاه‌هايي که ارتباط نزديک با ديوان محاسبات دارند موفق هستند، ديوان مزاحم کار دستگاه‌ها نيست بلکه دلسوز و مشاور آن‌ها است که مي‌تواند براي جذب بودجه بيشتر کمک و همراهي داشته باشد.
دادستان ديوان محاسبات اداري کشوري افزود: اين موضوع قابل قبول نيست که نرخ بيکاري در استان چهارمحال و بختياري که ظرفيت بالايي در بخش آب و کشاورزي دارد، ۷ درصد بيشتر از متوسط کشوري باشد، طي دو سال گذشته هيچ سرمايه‌گذاري خارجي در اين استان صورت نگرفته، درست است که تحريم‌ها زياد شده اما هنر مدير اين است که در تحريم‌ها و سختي‌ها عملکرد خوبي داشته باشد.
وي عنوان کرد: شفافيت يکي از وظايف ديوان محاسبات اداري است، مردم دوست دارند بدانند درآمد و هزينه دستگاه‌ها به چه شکل است.
کاميار خاطرنشان کرد: ديوان محاسبات اداري سامانه‌هاي بسياري با هزينه‌هاي بالا ايجاد کرده است تا به پيشبرد اهداف آن کمک کند اما بهره‌برداري مناسبي از اين سامانه‌ها انجام نگرفته است، براي مقابله با فساد و شفاف سازي بايد از اين سامانه‌ها استفاده شود.